در جلسه پنجم و ششم رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به موسسه نور در گلستان چه گذشت؟
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۷۴۷۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان از پافشاری متهم ردیف اول بر بی گناهی و نداشتن ادعا برای اموال توقیف شده تا دور زدن قانون از داخل زندان برای انتقال اموال توقیف شده با استفاده از صلح نامه های جعلی در مرحله اول رسیدگی به این پرونده مشهود بود.
مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به موسسه نور در شش جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه موسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این موسسات گذشت ، و بقیه جلسات هم به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده و وکلای او و پاسخ وکلای شاکی و معاون دادستان به سوالات و شبهات طرح شده از سوی متهم و وکیل او بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه پنجم متهم ردیف اول در مقام دفاع از خود گفت: همه اتهامات وارده را قبول ندارم، بنده در استان گلستان خدمات زیادی داشته ام و با خرید و ایجاد کارخانه فرصت اشتغال برای جوانان فراهم کرده ام.
وی در ادامه گفت: شخصا مرتکب جرمی نشده ام و هرکسی مرتکب جرم شده است باید پاسخگو باشد .
متهم درباره اموال توقیف شده منتسب به خود نیز گفت: اموال توقیف شده که به نام اشخاص دیگر است و به بنده منتسب می شود ، متعلق به من نیست و باید خود افرادی که اموال به نام آنهاست درباره آن پاسخگو باشند .
متهم ردیف اول در بخش دیگری از دفاعیات خود درباره نحوه تحقیقات انجام شده نزد ضابطین و دادسرا هم ایراداتی مطرح کرد.
در ادامه جلسه پنجم و جلسه ششم ، نماینده بانک مرکزی ، وکلای موسسه نور و نمایندگان این موسسه و نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفتند و به شبهات و و سوالات طرح شده از سوی متهم و وکیل او در جریان جلسات دادگاه، پاسخ دادند .
نماینده بانک مرکزی به نحوه اضافه برداشت از موسسه در زمان مدیریت متهم ردیف اول از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشی از تورم ایجاد شده در سالهای 95، 96، 97 و 98 در کشور، ناشی از همین اضافه برداشت در تعدادی از استانها از جمله گلستان و سمنان بوده است که پیشتر هم در همین دادگاه بر اساس اعداد و ارقام و مدارک به آن اشاره کردیم.
در ادامه نماینده موسسه نور هم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با ارائه اسناد و مدارک چگونگی اخذ حوالجات از مرکز و استفاده از وجوه حوالجات در مسیرهای غیرقانونی ، توسط متهمان اشاره کرد.
معاون دادستان مرکز استان گلستان هم در مقام دفاع از کیفرخواست و در پاسخ به شبهات طرح شده از سوی متهم ردیف اول و وکلای او گفت: اگر ادعای متهم مبنی بر متعلق نبودن اموال ضبط شده به ایشان درست است چرا پس از بازداشت و در زمانی که در زندان به سر می برد توسط وکیل و ایادی خود قصد قصد انتقال اموال توقیف شده را با تنظیم صلح نامه و حکم داوری به نام اشخاص دیگری با تاریخ مجعول داشتند؟ اگر متهم نسبت به این اموال ادعا ندارد چگونه با این که در زندان است مبادرت به انجام عمل مجرمانه به واسطه ایادی خود در خارج از زندان برای حفظ اموال می نماید؟
مهدی سیاری افزود: در این خصوص پرونده در داسرای مرکز استان تشکیل و در حال رسیدگیست و در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد .
با پایان مرحله اول رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده ، رئیس دادگاه قاضی حجت الاسلام مزیدی اعلام کرد : ادامه رسیدگی به این پرونده ، از روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ، از سر گرفته می شود .
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و 650 میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور ، از ۲۰ اسفند 1401 ، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان آغاز شد ، علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده نیز به عنوان شاکی نیز حضور دارند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رسیدگی به پرونده اموال توقیف شده متهم ردیف اول موسسه نور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۷۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 749079
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است